أين تُحظر الخيارات الثنائية
الخيارات الثنائية ليست قانونية في كل مكان. بعض الدول تحظرها تماماً على المتداولين الأفراد، وأخرى لا تسمح بها إلا عبر شركات مرخّصة من الجهة الرقابية المحلية، وفي بعضها لا يقبل أي وسيط نراجعه المقيمين أصلاً.
فيما يلي كل الدول التي فحصناها مصنّفة حسب الوضع، مع الجهة الرقابية ورابط للقواعد الكاملة. في بقية الدول يقبل الوسطاء الخارجيون المقيمين وفق شروطهم، دون حماية محلية للمستثمر.
0 دولة تحظر الخيارات الثنائية على الأفراد، و0 تسمح بها عبر شركات مرخّصة محلياً فقط، وفي 5 لا يقبل أي وسيط نراجعه المقيمين.
آخر تحقق: 4 أكتوبر 2026
لا يقبل أي وسيط المقيمين (5)
لم نجد حظراً صريحاً، لكن جميع الوسطاء الذين نراجعهم يستثنون المقيمين في شروطهم.
تجاوز حظر الدولة عبر VPN يخالف شروط الوسيط. يتحقق الوسطاء من الهوية والعنوان قبل السحب، لذلك تُجمَّد هذه الحسابات غالباً والأموال فيها.
أين يُسمح بالخيارات الثنائية
في 17 من الدول التي نغطيها يقبل الوسطاء الخارجيون المقيمين. تعرض صفحة كل دولة الوسطاء الذين يقبلونك وموقف الجهة الرقابية المحلية.
أسئلة حول الحظر
لماذا تحظر الدول الخيارات الثنائية؟
ترى الجهات الرقابية أن الرهان بعائد ثابت على تحركات سعرية قصيرة منتج أقرب إلى المقامرة، تكون الخسارة المتوقعة فيه مدمجة، وكثيراً ما يُسوَّق بقوة عبر الإنترنت. حظرها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأستراليا على الأفراد، وتحذّر جهات كثيرة أخرى من المنصات الخارجية غير المرخّصة.
هل يمكنني التداول من دولة محظورة عبر VPN؟
هذا يخالف شروط الوسيط وغالباً القانون المحلي. يطلب الوسطاء الهوية وإثبات العنوان قبل السحب، لذلك تُجمَّد الحسابات المفتوحة بهذه الطريقة في أحيان كثيرة.
أين تكون الخيارات الثنائية قانونية؟
في دول كثيرة لا يوجد حظر محدد، ويقبل الوسطاء الخارجيون المقيمين وفق شروطهم دون حماية محلية للمستثمر. راجع صفحة دولتك قبل فتح حساب.
